دولت نمی‌تواند، به ۶۰ میلیون نفر بنزین ۶۰ لیتری اختصاص دهد، بنابراین باید میزان بنزین سهمیه‌ای را کاهش دهد، تا بتواند به تمامی جامعه هدف یارانه پرداخت کند که این موضوع خود اثراتی روانی بسیار شدیدی دارد و باعث ایجاد یک شوک تورمی می‌شود.

به گزارش سلام نو به نقل از فرارو، ابلاغ اجرای طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد بر اساس کد ملی به جای خودروها به صورت پایلوت در کیش و قشم از سوی محسن رضایی معاون اقتصادی دولت، این شائبه را به وجود آورده بود، که قرار است بنزین دوباره گران شود، هرچند سخنگوی دولت این موضوع را تکذیب کرده، اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، همین نحوه تغییر سهمیه‌بندی باعث شوک تورمی و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت می‌گوید: قرار نیست بنزین گران شود و تصمیمات دولت یک شبه نیست. حتما اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود که در زندگی جاری و عمومی مردم اثر بگذارد جوانب مختلف آن سنجیده می‌شود.

او ادامه داد: درباره این طرح نیز مقرر شده بصورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به‌جای خودروها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه همان نرخ عادی ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد است که هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

وی افزود: در حال حاضر اگر کسی خودرو نداشته باشد نمی‌تواند از سهمیه بنزین هم استفاده کند در حالیکه سوخت سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است، اما کسی که مثلا چهار خودرو داشته باشد، چهار برابر سهمیه استفاده می‌کند. طبیعتا این روش ناعادلانه است و سهم کسی که توان خرید خودرو ندارد در سوخت دیده نمی‌شود.

دولت نمی‌تواند به همه مردم سهمیه ۶۰ لیتری بنزین بدهد

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش طرح دولت برای تغییر نحوه سهیمه‌بندی بنرین را باید از جوانب مختلف سنجید، اظهار داشت: در وهله اول می‌توان در مورد جنبه مثبت این مسئله گفت این کار باعث می‌شود که عدالت یارانه‌ای در جامعه ایجاد شود، زیرا در حال حاضر یارانه‌های پنهان در حوزه حامل‌های انرژی تنها به کسانی پرداخت می‌شود که دارای خودرو هستند، این در حالی است که بیش از ۴۰ درصد مردم ایران اساساً خودرو ندارند، بنابراین بسیاری از افراد و خانوارها از این یارانه محروم هستند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که هر از گاهی شنیده می‌شود، قیمت بنزین در ایران ارزان است و باید به نرخ فوب خلیج فارس برسد، آیا این اقدام شدنی است، پاسخ داد: اگر قرار باشد قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در ایران با بهای کشورهای منطقه برابری کند، باید از لحاظ نظام پرداخت حقوق و دستمزد و وجود نظام رفاهی و تامین اجتماعی مناسب در ایران شرایط و امکانات کشورهای منطقه نیز حاکم باشد، به بیان دیگر زمانی که شما می‌خواهید قیمت بنزین را به نرخ فوب خلیج فارس برسانید، باید نرخ حقوق و دستمزد نیز همسطح کشورهای همسایه و منطقه باشد؛ بنابراین نمی‌توان قیمت بنرین را آزاد کرد و به نرخ فوب خلیج فارس رساند، اما در مقابل وضعیت حقوق‌ها تغییر نکند.

شقاقی گفت: اما در وهله دوم در مورد جنبه منفی اجرای طرح تغییر نحوه سهمیه‌بندی بنزین باید به دو نکته مهم اشاره کرد، اگر در حال حاضر افزایش قیمت بنزین مطرح نباشد، همین اجرای طرح نحوه تغیر سهمیه بندی بنزین می‌تواند تبعات تورمی به دنبال داشته باشد، زیرا اگر قرار باشد به ۶۰ میلیون نفر از افراد جامعه قرار باشد، یارانه بنزین داده شود، با توجه به اینکه بخش زیادی از جامعه در حال حاضر از این یارانه پنهان استفاده نمی‌کنند، باید سهمه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی کاهش پیدا کند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: به بیان دیگر دولت نمی‌تواند، به این ۶۰ میلیون نفر بنزین ۶۰ لیتری اختصاص دهد، بنابراین باید میزان بنزین سهمیه‌ای را کاهش دهد، تا بتواند به تمامی جامعه هدف یارانه پرداخت کند که این موضوع خود اثراتی روانی بسیار شدیدی دارد و باعث ایجاد یک شوک تورمی می‌شود، زیرا راننده‌ای که سهمیه ۶۰ لیتری آن کاهش پیدا می‌کند، باید مابه‌التفاوت این کم کردن سهمیه را بنزین آزاد بزند که همین موضوع کرایه‌های حمل و نقل عمومی را افزایش می‌دهد و همین موضوع به سایر بازارها و اقلام اساسی مردم نیز سرایت خواهد کرد.

وی ادامه داد: بنابراین در حال حاضر زمان اجرای این طرح الان نیست، زیرا چنین اصلاحاتی باید در زمان آرامش و ثبات اقتصادی انجام نشود، نه در موقعی که اقتصاد متلاطم است و ما با نوسان‌های زیادی در بازارهای مختلف روبرو هستیم، این در حالی است که دولت می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی در بودجه سال آینده حذف کند که این خود یک شوک قیمتی به اقتصاد وارد می‌کند و باعث افزایش تورم خواهد شد، حال شما در کنار اجرای این طرح بخواهید، سهمیه بنزین را نیز تغییر دهید این خود نیز باعث یک شوک دیگر خواهد شد و انجام این دو طرح به طور همزمان نباید انجام شود، زیرا باعث افزایش تورم و گرانتر شدن کالاها خواهد شد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه طرح‌های این چنین باید با تدبیر و مدیریت و به صورت گام به گام اجرا شود، خاطر نشان کرد: متوسط تورم یک دهه اخیر در اقتصاد ایران حدود ۲۴ درصد بوده، اما میانگین تورم در سه سال گذشته بالغ بر ۳۵ درصد و برآوردهای از نرخ تورم در سالجاری حاکی از ۴۳ درصد است، بنابراین در چنین تورم بالایی نباید دو شوک تورمی را به جامعه داد، یعنی اجرای همزمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه تغییر یارانه بنرین می‌تواند تبعات تورمی زیادی به دنبال داشته باشد.

مقالات دیگر:گل فروشی اندرزگو