نوشته شده توسط : modafehagh

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، طلاق به معنی پایان ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر به شکل قانونی است. طلاق در قانون مدنی ایران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی مرد می‌تواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه‌ جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.

طلاق توافقی:وکیل طلاق توافقی در ارومیه

*در موارد زیر طلاق بائن است:

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

طلاق یائسه

طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد، ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد.

سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ رجوع باشد یا در نتیجه‌ نکاح جدید.

بر همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد با این وجود آمار نشان می‌دهد چیزی بیش از30  تا 40% طلاق‌ها طلاق توافقی است. دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عكس‏‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است.

در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری می‌شود و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق لازم به توضیح است که از آنجا که در طلاق توافقی خواهان می‌تواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می‌توان ماده 1133 قانون مدنی دانست که بیان می‌کند «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده 1146 که مبین طلاق خلعی است تطبیق می‌دهند: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

اما در خصوص فرآیند حقوقی که در خصوص طلاق توافقی باید طی شود لازم به توضیح است که طلاق توافقی نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده) آغاز می‌شود.

 

مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود.. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصول اسناد باید همراه زوجین باشد. در شرح خواسته زوجین باید توفقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره ذکر نمایند.

چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقاً درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وكالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حكم گواهی عدم امكان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وكالت بلاعزل می‏دهد كه برای اجرای صیغه طلاق به یكی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و این امر مانع از پشیمانی زوج خواهد بود و در غیر این صورت طرفین در هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.

 اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که درصورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد می‌‏بایست با توافقی كه با زوج نموده مبلغی ولو اندك مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد . در نهایت دادگاه طبق آیین‏نامه اجرایی تبصره یك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یك از طرفین را مكلف می‏نماید كه ظرف 20 روز یك داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می‏توانند یك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یك از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر كه واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد كرد.

داوران می‌‏بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترك تشویق نمایند و در مدتی كه دادگاه تعیین كرده نظر خود را نسبت به امكان یا عدم امكان سازش به دادگاه تسلیم نمایند و سپس ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت‌هایی كه خود با زوجین نموده و صورت‏جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور حكم طلاق خواهد گرفت.

حكم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می‏شود. و از آنجا که محاكم با الهام از ماده 21 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حكم، تعیین می‏نمایند. و اگر زوجین در مدت این 3 ماه برای اجرای حكم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رای منقضی می‌شود. نکاتی که در خصوص طلاق توافقی اگر هر یك از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار كند، بعدها می‌‏تواند از این امر عدول نماید زیرا حضانت، هم حق و هم تكلیف والدین است.

پس همان طور كه پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تكلیف هم دارند و تكلیف را نمی‌‏توان از خود ساقط كرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی‌‏تواند حق فرزند را ساقط كند. و در صورت پشیمانی حتی بعد از طلاق می‌توانند مجدداً به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

در مجموع به نظر می‌رسد که طلاق توافقی با توجه نواقص قانونی و اجرایی سیستم قضایی در حال حاضر بهترین گزینه و راه حل برای زوجینی است که قصد جدایی و خاتمه دادن به رابطه زوجیت را دارند.

منبع :باشگاه خبرنگاران جوان



:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 18 ارديبهشت 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط : modafehagh

بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده‌اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند.

قیمت مسکن چگـونه آرام می گیـرد؟

به گزارش بولتن نیوز، در شرایطی که ارزش تقریبی دو میلیون و 600 هزار واحد خالی موجود در کشور به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون تومان رسیده دولت و مجلس عزم خود را برای ورود خانه‌های خالی به بازار مصرف جزم کرده‌اند. هرچند با توجه به معافیت اقامتگاه دوم از مالیات، عملا نمی‌توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از واحدهای خالی فروخته یا وارد بازار اجاره شود.

مقالات مرتبط:سفته چیست؟

براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، «طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. متوسط مساحت خانه‌ها در ایران طبق آخرین آمار از معاملات کشور در تابستان ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵ متر مربع بوده است. میانگین قیمت مسکن کشور در همان مقطع نیز متری هفت میلیون و ۱۷۲ هزار تومان بود که از طرف مرکز آمار اعلام شد. یعنی ارزش هر واحد مسکونی در کشور به طور میانگین ۷۵۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان است و اگر همین رقم را ملاکی برای قیمت خانه‌های خالی قرار دهیم ارزش تقریبی دو میلیون و 600 هزار واحد خالی به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون و ۹۵۶ میلیارد تومان می‌رسید. البته واضح است که این ارقام از تابستان گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است.»

 این عدد معادل تقریبی بودجه سال 99 کشور بود و اگر جلوی تکاثر مالکان این واحدها گرفته نشود، قیمت املاک خود را آنقدر بالا می‌برند تا معادل کل اقتصاد کشور شود.

حدود ۵۰۰ هزار واحد از دو میلیون و 600 هزار مسکن خالی کشور در تهران قرار دارد. قیمت هر متر خانه در تهران طی اسفندماه ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۰ میلیون و 200 هزار تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله شده در پاییز سال گذشته ۸۷ متر بوده است. یعنی به طور تقریبی هر خانه در تهران دو میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان ارزش داشته است. اگر این مبلغ را برای واحدهای خالی در نظر بگیریم ۱۳۱۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد تومان حبس سرمایه از طریق خانه‌های بدون سکنه تهران وجود دارد. این در حالی است که عمده آپارتمان‌های خالی تهران در شمال شهر قرار دارند که ارزش آنها بیش از متوسط قیمت پایتخت است.

از حدود یک سال قبل دولت و مجلس برای آنکه واحدهای مسکونی خالی را وارد بازار مصرف کنند طرح مالیات بر خانه‌های خالی را دنبال کردند که پیش نیاز آن راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بود. سامانه‌ای که می‌بایست از سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی می‌شد اما به هر دلیل بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد پاسکاری شد تا اینکه نهایتا مسئولیت آن به وزارت راه و شهرسازی رسید و از مردادماه سال گذشته شکل اجرایی به خود گرفت. اما ثبت املاک توسط سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و قرار است ظرف دو ماه صاحبخانه‌ها اطلاعات واحدهای خود را در این سامانه ثبت کنند.

در اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، اقامتگاه دوم خانوار در شهر دیگر معاف از مالیات است. خانه‌های واقع در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر نیز در صورت خالی بودن مشمول مالیات نمی‌شود. واحدهای نوساز هم پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند. با توجه به این مشوقها به نظر نمی‌رسد تعداد قابل توجهی از دو میلیون و 600 هزار خانه بدون سکنه در کشور مشمول مالیات واحدهای خالی و به بازار مصرف عرضه شود.

محتکران مسکن

مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند ثبت املاک در این سامانه هیچ نوع مالیاتی را برای هموطنان در پی نخواهد داشت؛ مگر اینکه واحد را خالی نگه دارند. در واقع اگر اجاره بدهند بجز خانه‌های بالای ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها که باید مالیات متعلق بر اجاره را بپردازند، هیچ نوع مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد و افراد می‌توانند تا ده‌ها و صدها خانه در تملک خود داشته باشند که همین موضوع، موجب تکاثر ثروت در دست عده‌ای خاص و تشدید شکاف طبقاتی می‌شود.

در تملک گرفتن املاک و زمین توسط بانک‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و‌اشخاص حقوقی به یکی از معضلات اقتصاد ایران و بخصوص حوزه مسکن تبدیل شده است. آمار دقیقی از تعداد واحدهای در اختیار بانک‌ها وجود ندارد اما مردادماه سال گذشته محمود محمودزاده؛ معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود که یکهزار واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. چند روز بعد هم در جریان اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اعلام کرد که یک فرد حقیقی ۶۰۵ واحد و یک شخصیت حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را در تملک دارد.

با این حال تعداد واحدهای خالی در اختیار دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. البته شاید پس از ثبت اطلاعات سکونتی‌اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان، آماری در این زمینه به دست بیاید.

اما سؤال این است که چرا ارگان‌ها، دستگاه‌ها و بانک‌ها اقدام به خرید مسکن یا ساخت و ساز می‌کنند؟ مهم‌ترین علت این است که افراد، دستگاه‌ها و بانک‌ها برای غلبه بر تورم سیستماتیک اقتصاد ایران به تملک دارایی‌های ثابت روی می‌آورند. در واقع علت اصلی احتکار مسکن توسط افراد حقیقی و حقوقی، مصون ماندن از تورم است که همواره اقتصاد ایران با آن دست به‌گریبان بوده است. یعنی اقدام اول باید کنترل نرخ تورم باشد که راه‌حل بسیاری از معضلات اقتصاد ایران خواهد بود.

تخمین زده می‌شود که در کشور حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که تا کنون از طریق تقاطع اطلاعاتی 13 میلیون و 400 هزار واحد آن در سامانه املاک و اسکان شناسایی شده و ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار فرد حقیقی و حقوقی مالکیت این واحدها را در اختیار دارند. طبق شناسایی انجام‌شده دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار کشور بیش از یک واحد مسکونی در اختیار دارند و نام ۱۵۰۰ شخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم می‌خورد.

قانون هست اما اجرا نمی‌شود

دستگاه‌های دولتی و ارگان‌ها به‌جز در اختیار گرفتن املاک به تملک زمین نیز علاقه دارند. در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده است «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانک‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.»

همچنین سال‌هاست که دستگاه‌های دولتی، بنیادها و نهادها مکلف هستند اراضی در اختیار خود را برای اجرای پروژه‌های بازآفرینی اختصاص دهند اما به نظر می‌رسد هیچ دستگاهی این مسئله را جدی نگرفته است؛ به طوری که عباس آخوندی؛ وزیر سابق راه و شهرسازی که به افتتاح نکردن حتی یک مسکن افتخار کرد، در جلسه تودیع خود در ۱۹ آبان ماه سال ۱۳۹۷ گفته بود: «در حال حاضر ایده ارائه زمین دولتی برای بازآفرینی شهری ارائه شد که مایلم به شما بگویم تا کنون کل زمین دولتی که برای این منظور اختصاص یافته ۳۶  متر مربع بوده است!»

مردادماه سال ۱۳۹۸ نیز کاوه حاجی علی‌اکبری؛ مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران تصریح کرده بود: «دستگاه‌های دولتی تاکنون حتی یک مترمربع زمین هم برای اجرای این طرح (مسکن ملی) واگذار نکرده‌اند.»

بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن که اخیرا به تصویب مجلس رسیده زمین‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی که بلااستفاده رها شده باید به پروژه‌های مسکن اختصاص یابد؛ بدین صورت که براساس تشخیص وزارت راه و شهرسازی باید دستگاه‌ها طی مدت مشخصی زمین را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف دو ماه آن را با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند.

روز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ محمدباقر قالیباف؛ رئیس‌مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از تصویب طرح جهش تولید مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد و نوشت: «بر اساس این قانون، زمینهای دولتی احتکار شده پس از شفاف سازی، وارد چرخه تولید مسکن برای مردم خواهند شد.»

بانک‌ها زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن

از سوی دیگر،مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس درباره دلیل افزایش قیمت مسکن تصریح کرد: «بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده‌اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند. در هیچ جای دنیا مسکن کالای سرمایه‌ای نیست اما متاسفانه در ایران به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. حال امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی تا حدودی مسکن را از این وضعیت خارج کرده و به کالایی مصرفی تبدیل کند.»

با توجه به اقدامات سه گانه یعنی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، سؤالی که مطرح می‌شود اینکه سرانجام قوای سه گانه می‌توانند به اهدافی مثل ملزم کردن بانک‌ها و ادارات به خروج از بنگاهداری و سفته بازی و از آن مهم‌تر تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی موفق شوند یا همچنان در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد؟

خرده دلایل گرانی خانه

البته در این میان برخی مسئولان ذیربط در امر مسکن مثل وزیر راه و شهرسازی،عوامل دیگری همچون بنگاههای املاک را عاملی برای گرانی مسکن معرفی می‌کنند و به نوعی معتقدند برخی بنگاه‌های املاک در قیمت سازی دست دارند. شاید این مسئله تا حدودی حرف درستی باشد بویژه کسانی که بسازبفروشند و وارد کار بنگاه املاک شده‌اند یا با بسازبفروش‌ها شراکت دارند با این حال، دلیل اصلی گرانی مسکن، مافیای مسکن شامل برخی افراد حقیقی و حقوقی دولتی، ‌اشراف که ثروت خود را از راه‌های غیرقانونی و حرام و خارج از اقتصاد رسمی (قاچاق یا پول دولت‌های متخاصم) بدست آورده‌اند و بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی هستند. بنابراین باید با ابزار مالیات و جلوگیری از شکل گیری فساد جدید که ورودی‌اش قوه مجریه است و البته پیگیری فسادهای قبلی از سوی دستگاه قضایی و سلب مالکیت از دارندگان ثروت‌های حرام و غیرقانونی و واگذاری اموال آنان به مردم محروم ، ضمن کاهش فاصله نجومی ثروت غنی و فقیر که در برخی آمارها به 70 برابر رسیده، بازار مسکن را سامان داد.

دولت و وزارت راه باید شریان‌های فساد کلان در بخش مسکن را ببندند. به این ترتیب درستکاری در جامعه جاری و ساری می‌شود. منشاء بسیاری از خلاف‌ها، سرریز‌اشرافیت دولتی و تبعات منفی آن به جامعه است که تئوریسین‌های طرفدار نظرات غربی آمریکایی، مسبب آن بوده‌اند و هنوز هم به شیوه‌های کار خود تحت عناوین جدیدی چون «سرمایه‌داری ایرانی» که همان سرمایه‌داری آمریکایی با ظاهری ایرانی است اصرار دارند.

سرمایه‌داری از راه تصاحب پول نفت و منابع زیرزمینی به هر عنوان، جهش سرسام آور قیمت مسکن، دادن اموال دولت به بانک‌ها به عنوان تسویه بدهی و سرمایه‌داری بانکی و مالی، به دنبال پیاده سازی روشی است که در آمریکا 52 میلیون گرسنه و بی‌خانمان به‌جا گذشته و ثروت کمتر از پنج هزار نفر را معادل کل دارایی‌های مردم و دولت این کشور کرده است. برخی در ایران به صراحت از تبدیل شدن به امثال ایلان ماسک، وارن بافت و بیل گیتس دم می‌زنند، حال آنکه کل ثروت جهان معادل 80 هزار میلیارد دلار است که با تقسیم مساوی بین نزدیک به هشت میلیارد نفر، به هر فرد 10 هزار دلار می‌رسد و اگر برای پرهیز از کمونیسم، بخواهیم ثروت را پلکانی تقسیم کنیم، دارایی طبقه‌اشراف، بسیار کمتر از دارایی 174 میلیارد دلاری جناب ایلان ماسک خواهد شد. بنابراین اینکه بگوییم همه مساوی باشند مردود است اما آیا در اقتصاد 500 میلیارد دلاری ایران، می‌توان گفت؛ هر کسی هر چقدر دلش می‌خواهد داشته باشد؟ اصلا چنین امکانی وجود دارد؟! نتیجه چنین تفکری، شکل گیری طبقه فقیر مطلق در برابر طبقه ‌اشراف و تبعات ناشی از شکاف طبقاتی شدید است.



:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 ارديبهشت 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط : modafehagh

نه تنها در هیچ کجای قوانین ما موردی درباره گرداندن متهمان در سطح شهر‌ها پیدا نمی‌شود بلکه اگر این اقدام را به عنوان یک مجازات تکمیلی هم در نظر بگیریم، نیازمند داشتن رای دادگاه است و دادن حکم چنین کاری در حوزه اختیارات دادسرا نیست.

شعار سال: در خبر‌های روز پنجشنبه، ٢ اردیبهشت ماه گزارشی درباره گرداندن متهمان حوادث چهارشنبه‌سوری در خیابان در مشهد به چشم می‌خورد. آنطور که در جزئیات این گزارش آمده بود، ٣۴ متهم با حضور قاضی سید هادی شریعت‌یار، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در سطح شهر گردانده شدند. متهم گردانی در خیابان اتفاقی است که گهگاهی در کشور رخ می‌دهد و همواره صدای اعتراض دو قشر را به همراه داشته؛ یکی آسیب‌شناسان اجتماعی و دیگری حقوقدانان.

مقالات بیشتر:انواع جرائم کیفری

قبل از بررسی ابعاد حقوقی این اقدام باید گفت جای تعجب آنجاست که مهرماه سال گذشته، آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در دستوری قابل تقدیر به دادستان تهران، بعد از گرداندن برخی اوباش توسط نیروی انتظامی در سطح شهر، خواستار برخورد با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین شدند. در آن دستور آقای رئیسی به درستی این اقدام را از «مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی» بر شمرده و تاکید کرده بود: «حکم به تشهیر صرفا در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت است و تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست!» اینکه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد چگونه تنها در فاصله شش ماه و علی رغم این دستور و موضع روشن رئیس قوه قضائیه و همینطور علی رغم تمام رویه‌های حقوقی و قضایی، اقدامی خلاف این موارد را انجام می‌دهد جای سوال است و قطعا پاسخ مناسبی از طرف آن مرجع قضایی می‌طلبد.

اما از منظر حقوقی این رفتار فارغ از اینکه در تضاد کامل با اصل «کرامت انسانی» قرار دارد، اقدامی کاملا خارج از دایره قوانین جزائی، آئین دادرسی و مدنی و حتی قانون اساسی ماست. در این نوشته به چند ایراد حقوقی این اقدام اشاره می‌کنیم؛

۱- نه تنها در هیچ کجای قوانین ما موردی درباره گرداندن متهمان در سطح شهر‌ها پیدا نمی‌شود بلکه اگر این اقدام را به عنوان یک مجازات تکمیلی هم در نظر بگیریم، نیازمند داشتن رای دادگاه است و دادن حکم چنین کاری در حوزه اختیارات دادسرا نیست. در این مورد از شواهد به نظر می‌رسد که این کار با دستوری در سطح دادسرا انجام شده که هیچ مبنای قانونی ندارد.

۲- از نظر قانون اساسی، اصول۳۲ تا ۳۸ این قانون ضمن برشمردن حقوق دفاعی متهم، بر این نکته تاکید دارند که در رسیدگی به جرم و اتهام اشخاص باید اصل انکارناپذیر حفظ کرامت انسانی رعایت شود؛ بنابراین چنین کاری برای متهمانی که هنوز در مظان اتهام قرار دارند و حکمی برای آن‌ها صادر نشده، علاوه بر نقض اصول دادرسی به معنای نقص حقوق مصرع آن‌ها در قانون اساسی نیز می‌باشد.

 

۳- در قانون مجازات اسلامی از جمله در ماده‌ی ۶١٨ مجازات افرادی که سبب اخلال در نظم و آرامش عمومی هستند تعیین شده. در ماده ١٩ همین قانون هم مجازات‌های مکمل نظیر نفی بلد (تبعید) تعیین گشته. به عبارتی در هیچ کجای قوانین ما ردی از چنین دست اقداماتی دیده نمی‌شود. علاوه بر این باید افزود که ماده ٧ قانون آئین دادرسی کیفری این اعمال را ممنوع و جرم انگاری کرده. به طوری که با صراحت تمام تاکید می‌کند در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ١۵ اردیبهشت ١٣٨٣» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵٧٠) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ٢ خرداد ١٣٧۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. ممانعت این ماده قانونی از چنین دست اقداماتی خطاب به مقامات قضایی و انتظامی کامل روشن است.



:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 ارديبهشت 1400 | نظرات ()