میزان و ضوابط پرداخت عیدی بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ از سوی هیات وزیران اعلام شد.

خبرآنلاین: میزان و ضوابط پرداخت عیدی بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ از سوی هیات وزیران اعلام شد.

 میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۰ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است و سایر مواردی که مشمول صندوق های یاد شده نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی ربط قابل پرداخت است.

مقالات دیگر:آموزشگاه موسیقی شهرک گلستان

خبرآنلاین:شرق نوشت: وکیل پرونده رومینا اشرفی درخصوص اهمیت بازنگری در قانون گفت: «قانون به‌هیچ‌عنوان بازدارندگی در مقابل زن‌کشی ایجاد نکرده است و اگر با همین دست‌فرمان جلو برویم، تکرار حوادث تلخی شبیه به کشته‌شدن رومینا و منا، به‌هیچ‌وجه دور از تصور نیست.»

ابراهیم نیکدل‌قدم افزود: «بارها و بارها گفتیم که قوانین ما در حوزه تقابل با این جرائم بازدارنده نیست. قوانین نیاز دارند که به‌روز شوند و مبتنی بر عرف حاکم بر جامعه باشند تا در شرایطی که فجایع تلخی رخ می‌دهد، امکان تقابل با آنها و کاهش آمار آنها توسط قانون و البته به مرور زمان ممکن باشد. قوانینی که ما داریم نیاز دارند که با شرایط فعلی و این روزگار هم تطبیق داده شوند. در آن صورت است که می‌توانیم از قانون و ابعاد متعدد آن در مبارزه با بزهکاری و جرم در جامعه استفاده کنیم».

مقالات بیشتر:وکیل ملکی در ارومیه

وی ادامه داد:«ماجرای قتل رومینا اشرفی تا هفته‌ها تیتر اول رسانه‌ها بود. مردم به شدت آزرده‌خاطر شده بودند. بسیاری دچار وحشت شده بودند و اساسا فضای جامعه به‌طور جدی تحت تأثیر این فاجعه بود. همین هم باعث شد ما انتظار داشته باشیم که دادگاه به شکل دیگری با این پرونده روبه‌رو شود. با توجه به حدت و شدت آن و تأثیر بالایی که بر افکار عمومی داشت و احساسات همه را جریحه‌دار کرده بود، حساسیتش از یک قتل معمولی بیشتر بود. اما دادگاه زیر بار نرفت. تأکید ما بر این بود که باید مجازات تکمیلی هم در نظر گرفته شود؛ اما حتی بالاترین میزان حبس را هم برای قاتل حکم نکردند. ابتدا در خبرها گفتند ۹ سال حبس و در نهایت او را به هشت سال حبس محکوم کردند. حتی اصرار ما بر اینکه چنین فردی لازم است برای مدتی اقامت اجباری در محل دیگری (تبعید) داشته باشد را هم نپذیرفتند. با اینکه مادر رومینا به شدت واهمه امنیت برای خودش و پسرش را داشت و بارها هم این نگرانی در دادگاه مطرح شد، ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. چرا؟ چون از اساسِ قانون مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. بعد می‌بینیم که با یک پرونده و قتل فجیع به‌درستی و آن‌چنان که باید بازدارنده باشد برخورد نکردند و نتیجه آن شد که کمتر از دو سال بعد، شاهد یک اتفاق تلخ‌تر هستیم و یک جان دیگر هم تلف شد. دختری که اتفاقا تنها چند سال از رومینا بزرگ‌تر بود اما در نهایت هر دو اینها کودک هستند»

او بیان کرد: «تا قبل از اینکه تطبیق‌ها را انجام ندهیم، دست قانون‌گذار هم بسته خواهد بود. قاضی نمی‌تواند فراتر از آنچه برایش تعیین شده حکمی بدهد. در پرونده رومینا اشرفی هم ما با همین موضوع روبه‌رو بودیم. اینکه موضوع ولایت پدر جای مجازات تکمیلی را به ما نمی‌داد و خب قاضی هم برای پیگیری بیشتر در این زمینه همکاری نکرد. این در حالی است که در دولت حسن روحانی، معاونت زنان و خانواده می‌خواست طرحی را تصویب کند که طی آن مجازات پدر در صورت ارتکاب به قتل تشدید شود اما این طرح هم به جایی نرسید. اگرچه فراتر از این طرح‌ها ما نیازمند رصد مجدد قانون هستیم».

مقالات دیگر:دفتر وکالت پونک

قلم |گروه اقتصادی: «عدالت در پرداخت»، کلیدواژه‌ی تکراری مدیران و مسئولان سازمان امور استخدامی در روزها و هفته‌های اخیر است. اما آیا در قالب معادلات مزدی فعلی، «عدالت در پرداخت» قابلیت تحقق دارد؟

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) در این رابطه می‌گوید: با نگاهی به میزان مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که ۶۵ درصد بازنشستگان و مستمری بگیران کشور را تشکیل می‌دهند، متوجه می‌شویم که عدالت در هیچ سطحی رعایت نشده است. این مساله به طریق مشابه در ارتباط با شاغلان کارگری نیز صادق است.

مقالات بیشتر:وکیل کیفری ارومیه

وی اضافه می‌کند: به جرات می‌توان گفت بیشتر سقف بگیران، استحقاق دریافتی آن چنانی ندارند و فقط برخی مولفه‌های غیرعادلانه موجب شده که دریافتی آن‌ها چندین برابر حداقل بگیران باشد؛ بازنشستگانی هستند که چند سال آخر خدمت توانسته‌اند با روابط خوب با کارفرمایان، سطح حقوق زمان اشتغال خود را بالا ببرند و گاهاً این اتفاق بدون برخورداری از صلاحیت یا تخصص کافی صورت گرفته است؛ این بازنشستگان امروز چند برابر حداقل‌بگیران دریافتی دارند؛ در مقابل بازنشسته‌ای داریم که سال‌ها در یک معدن یا محیط سخت و بسیار پرخطر کار کرده اما بعد از سال‌ها کار کردن، به علت پیمانکاری بودن یا خصوصی سازی، حقوقش به شدت کاهش یافته؛ این بازنشسته امروز در زمان بازنشستگی، «مستمری عادلانه» دریافت نمی‌کند یا به عبارت بهتر، آنچه او پایان ماه می‌گیرد، بسیار کمتر از استحقاقش است.

به گفته عیوضی، تنها زمانی می‌توانیم از عدالت در پرداخت صحبت کنیم که تا این اندازه تنوع در قراردادهای شغلی نداشته باشیم و کارگران بتوانند در زمان اشتغال از دستمزد عادلانه و مبتنی بر صلاحیت و تخصص خود بهره‌مند شوند. تنوع قراردادهای شغلی و ناهمگونی محیط کار در زمان اشتغال، موجب شده که در پرداخت مستمری بازنشستگی نیز عدالت برقرار نباشد؛ وقتی حقوق‌های زمان اشتغال عادلانه نباشد، بدیهی است که مستمری‌های بازنشستگان نیز ناعادلانه خواهد بود.

این فعال صنفی ادامه می‌دهد: وقتی یک بازنشسته کارگری بعد از سال‌ها جان کندن، فقط چهار میلیون تومان حقوق می‌گیرد و با این مستمری نمی‌تواند یک زندگی آبرومند فراهم یا یک مسکن مناسب اجاره کند، چگونه از «عدالت در پرداخت» سخن می‌گوییم؛ عدالت وقتی است که مستمری بگیران بالاتر از خط فقر حقوق بگیرند و با حقوقی که پایان هر ماه دریافت می‌کنند، بتوانند از پس هزینه‌های سبد معاش بربیایند؛ شرمنده خانواده و فرزندان خود نباشند.

مقالات دیگر:آسایشگاه سالمندان غرب تهران