یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه انتشار کلیپ مبتذل از سوی یک خواننده واکنش‌های فراوانی داشته است، گفت: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کنند و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل سکونتش و یا در دادگاه‌های اروپایی به جریان اندازند.

حادثه 24 - یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه انتشار کلیپ مبتذل از سوی یک خواننده واکنش‌های فراوانی داشته است، گفت: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید  از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کنند  و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل سکونتش و یا در دادگاه‌های اروپایی به جریان اندازند.

رسول کوهپایه زاده در این باره اظهار کرد: همانطور که مستحضر هستید انتشار کلیپ مبتذل و مستهجن از فرد معلوم الحالی با شهرت س.ح در فضای مجازی واکنش های فراوانی را به دنبال داشته و دغدغه همه هنرمندان و کارشناسان امر و  فعالان فضای مجازی و بعضی از مسئولین بوده است.

وی افزود:  متاسفانه با بررسی آثار مذکور به خصوص آثار اخیر این خواننده،  این واقعیت به دست می آید که جامعه هدف  این خواننده قشر نوجوان و جوان بوده است و  مضامین و مفاهیم شعرها و آهنگ های ارائه شده از نامبرده نشان دهنده انتخاب کاملاً حساب شده در خصوص طیف جامعه مخاطب است و  ابتذال و بی بند و باری و نقض اصول اولیه موازین اخلاقی  به حدی است که به هیچ عنوان اقدامات مذکور قابل توجیه نیست و همه اشخاص از طیف های گوناگون فکری و عقیدتی و گرایش های مختلف مذهبی، سیاسی و  اجتماعی این کار را  محکوم کردند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: مطابق بند الف ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک اقدامات متخلفانه نامبرده به لحاظ موازین قانونی بین المللی ممنوع و  به عنوان یک تخلف آشکار شناخته شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطلعین و  خانواده‌های ایرانی و حقوقدانان و وکلای ایرانی محل سکونت نامبرده می توانند به دادگاه مربوطه شکایت کنند مبنی بر اینکه او کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده و اقداماتش مستوجب  پیگیری قانونی و مجازات است.

وی ادامه داد: ارتکاب این اقدامات حتی در جوامع غربی هم که بعضاً از برخی از آزادی‌ها  برخوردار هستند، محکوم است.  در کشورهای اروپایی و آمریکا اگر شخصی  افراد زیر ۲۱ سال را تشویق به خوردن نوشیدنی های الکلی کند به شدت با او برخورد قانونی خواهد شد. حال اینکه همین خواننده در سال گذشته در ویدیویی که  اولین مخاطبش را  به طور مشخص کودکان و نوجوانان قرار داده بود، مضامین مبتذلی در خصوص تشویق به خوردن نوشیدنی های الکلی را به زبان آورده بود.

وی  تاکید کرد: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید این موضوع را  به طور جدی در دستور کار قرار دهد و  از ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کند  و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل سکونتش و یا در دادگاههای اروپایی به جریان اندازند. طبق بند ۶ ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩ هم این کار  جرم انگاری شده و دارای وصف کیفری هست و دادستان کل کشور ، پلیس فتا،  وزارت ارتباطات و  اینترپل می توانند از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند و  پرونده کیفری این خواننده را به جریان بیندازند و موضوع را تحت موازین قانونی داخلی و بین المللی پیش ببرند.

 این وکیل دادگستری گفت: در خصوص کلیپ های این خواننده  که در فضای مجازی در حال پخش و انتشار و گسترش است، با اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با صاحبان این برنامه‌ها از جمله اینستاگرام و  تلگرام و  سایر اپلیکیشن‌ها می توان غیرقانونی و غیر اخلاقی بودن این کلیپ ها را متذکر شد و  پیگیری کرد تا از پخش و انتشار آن جلوگیری شود.

وی افزود: به غیر از  پیگیری های حقوقی و قانونی در ابعاد  داخلی و بین‌المللی به نظر می رسد موضوع دارای ابعاد امنیتی هم هست. یعنی مراجع عالی امنیتی ذیصلاح هم باید موضوع را در دستور کار قرار بدهند؛ به این معنی که  این اقدامات باتوجه به اینکه جامعه هدف و مخاطبش هم نوجوانان هستند، نمی‌تواند  تصادفی باشد و به نظرم برنامه‌ای سازماندهی شده و اراده ای پشت پرده در جریان است که می تواند آسیب روحی وذهنی و ضربات فرهنگی به جامعه هدف یعنی نوجوانان وارد کند.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

به گزارش فارس، روز گذشته شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» با موازین شرع و قانون اساسی را اعلام کرد.

در بخشی از این طرح اصلاحی «نهادها و کانون‌های تخصصی دولتی و غیردولتی» تحت شمول اختیارات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار گرفته‌اند و به بیان خود وکلا، طبق این قانون وکالت به عنوان «کسب‌وکار» شناخته شده است.

طرح مجلس به هیچ وجه قابل تسری به نهاد وکالت نیست.

با این حال ابراهیم کیانی نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تأکید براینکه این طرح به هیچ وجه قابل تسری به نهاد وکالت نیست، اظهار کرد: موضوع این طرح پیرامون قانون مدیریت خدمات کشوری  یا مسائلی است که مربوط به قانون پنج ساله توسعه است و هیچ ارتباطی با نهاد وکالت ندارد و وقتی ما بخواهیم موضوعی را تفسیر کنیم باید به صدر ماده توجه کرد لکن متأسفانه کسانی که درصدد تضعیف نهاد وکالت هستند، بدون در نظر گرفتن صدر ماده تنها به عبارت کانون‌های حرفه‌ای استناد می‌کنند، در صورتی که اگر بخواهیم موردی را تفسیر کنیم باید به صدر ماده توجه کنیم که در صدر ماده هیچ اشاره‌ای به کانون‌های وکلا نشده است.

وی با بیان اینکه این طرح سبب کسب‌وکار شدن وکالت نمی‌شود گفت: علت اینکه بسیاری از افراد تمایل دارند وکالت را کسب‌وکار تلقی کنند این است که هیئت مقررات زدایی صلاحیت پیدا کند؛ در صورتی که با ذکر یک کلمه برای آن هیئت صلاحیت ایجاد نخواهد شد و ما قانونی خاص تحت عنوان «کیفیت اخذ پروانه وکالت» داریم که نحوه پذیرش و صدور پروانه وکالت در آن مشخص شده است و با وجود قانون خاص نمی‌توان با یک کلمه برای یک هیئت صلاحیت ایجاد کرد.

طرح مجلس وکالت را در زمره کسب‌وکار قرار داده است

ادعای نائب رئیس اسکودا در خصوص عدم شمول این طرح در خصوص وکلا در حالی بیان شده است که جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در اول آذرماه، یعنی ۵ روز پس از تصویب قانون مذکور توسط مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگویی نتیجه طرح مجلس در خصوص اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار را کسب‌وکار دانستن حرفه وکالت دانسته و اظهار کرده بود: مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاحات پیشنهادی شورای نگهبان در خصوص اصلاح بعضی از مواد مربوط به اصل ۴۴، در تاریخ ۲۵ آبان ماه، تصویب نمود که شغل وکالت حرفه‌ای به عنوان فعالیت اقتصادی در زمره کسب و کار قرار گیرد لکن هرچند که یک وکیل از طریق وکالت از نظر اقتصادی و مالی نیز منتفع می‌شود ولی آن چه که مسلم است این است که وکالت موضوعی نیست که جنبه اقتصادی داشته باشد.

وی در بخشی از گفت‌وگوی خود از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان درخواست کرده بود که مصوبه مذکور را رد کنند و گفته بود: انتظار ما از حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان که انتخاب شده‌اند تا از ابعاد مختلف حقوقی و فقه پویای امامیه به مصوبات مجلس نگاه کنند با توجه به این‌که دامنه تخصص روز به روز در حال گسترده شدن است و موضوعات به سمت تخصصی شدن می‌روند این است که از اتحادیه کانون‌های وکلا به عنوان نماد وحدت کانون‌های وکلا برای روشن‌کردن ابعاد این مصوبه دعوت کنند و از شورای محترم نگهبان به عنوان مسئول اتحادیه انتظار دارم که با رد این‌گونه قوانین آینده‌نگری را تضمین کنند.

همچنین آذر ماه امسال یعنی در ایام تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، اعتراضات و تجمع‌های متعددی در اعتراض به «کسب‌وکار شاخته شدن وکالت» توسط وکلا در برخی از شهرهای کشور ترتیب داده شد. در این تجمعات وکلا با در دست داشتن بنرهای و پلاکاردهایی به کسب‌وکار شناخته شدن وکالت معترض بودند. علاوه بر آن در اعتراض به مصوبه مجلس شورای اسلامی، برخی از وکلا در فضای مجازی با هشتگ «وکالت کسب‌وکار نیست»، اعتراضات خود را به صورت گسترده نشان دادند.

با این حال به نظر می‌رسد وکلا و به طور ویژه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که پیشتر با اذعان به کسب‌وکار شناخته شدن وکالت به سبب طرح مجلس به رد آن توسط شورای نگهبان چشم دوخته بودند و برای اعمال فشار بر شورای نگهبان از هیچ کوششی فروگذار نکرده بودند؛ اینک با تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان بدون توجه به تناقضات مشهود در اظهاراتشان نقشه‌ی تازه‌ای را آغاز کرده‌اند. آن‌ها تلاش دارند با ارائه تفسیری خلاف ظاهر مصوبه مجلس، و علیرغم اظهارات پیشین خود در کسب‌وکار شدن وکالت با طرح مجلس، وکالت را خارج از شمول قانون مصوب مجلس تفسیر کنند و بر رویه‌ی پیشین خود در انحصار بازار خدمات حقوقی ادامه دهند.

لکن بنا بر اصل ۷۳ قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است» و هیچ نهاد دیگری حق تفسیر قانون مجلس را ندارد و باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس شورای اسلامی تفسیر خلاف ظاهر اسکودا را می‌پذیرد یا آخرین روزنه‌های امید برای تداوم انحصار وکالت نیز بسته خواهد شد؟

مقالات بیشتر : هزینه تنظیم قرارداد توسط وکیل

چند روزی‌ است که خبر تعیین یکی از ارزهای دیجیتال بیت کوین به عنوان مهریه در فضای مجازی دست به دست می‌شود، خبری که عده‌ای درباره آن تحت عنوان موضوعی طنز آمیز و عده‌ای دیگر تحت عنوان موضوعی غیرقانونی و غیر عرفی صحبت کردند.

ماجرا این است که زوج و زوجه در سند ازدواج خود بیت کوین را به عنوان مهریه تعیین کرده‌اند و همین سند ازدواج نگاه‌ها را به خود جلب کرده است.

البته درباره اینکه آیا بیت کوین می‌تواند به عنوان مهریه انتخاب شود یا نه سوالات بسیاری وجود دارد که با پاسخی حقوقی به آن ها می‌توان بسیاری از چالش‌ها را برطرف کرد.

مهدی عزیزاده قصاب وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان و در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان بیت کوین را به عنوان مهریه قرار داد یا خیر گفت: بر اساس قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود.

وی بیان کرد: در قانون مدنی گفته شده هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می‌توان مهر قرار داد و به همین دلیل تعیین بیت کوین به عنوان مهریه مشکلی ندارد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا بیت کوین مبنایی غیر شرعی یا غیر عرفی دارد یا خیر اظهار کرد: شرع انتخاب بیت کوین را ممنوع نکرده است و می‌تواند به عنوان مهریه انتخاب شود.

مقالات بیشتر:وکیل متخصص امور قرار دادها در ارومیه